اتفاقيات الغاز مع إسرائيل... تطبيع اقتصادي عربي مُبكر

بالعودة إلى متابعة الزيادة المُطردة في استهلاك الغاز الطبيعي على مستوى العالم، فقد زاد الاستهلاك المحلى من البترول والغاز الطبيعي من 7.5 ملايين طن عام  1975 إلى 52 مليون طن عام 2006 بمعدل زيادة سنوية 6.5% ما قد يؤدّى إلى التهام الاستهلاك المحلى للاحتياطيات([1]).

صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية: تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر أصبح يشغل بال المسؤولين المصريين والإسرائيليين
صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية: تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر أصبح يشغل بال المسؤولين المصريين والإسرائيليين

إلا أن هذا لم يمنع دخول مصر عصر تصدير الغاز الطبيعي بتصديرها الغاز الطبيعي، وتوجد حالياً في مصر شركتان لإسالة الغاز الطبيعي هما: شركة سيجاس في دمياط، والمصرية للغاز الطبيعي المُسال في إدكو، وقد بدأ تصدير الغاز المُسال من شركة سيجاس في عام 2005 ومن الشركة المصرية للغاز الطبيعي المُسال في نفس العام. وقد بلغ إجمالي ما تم تصديره من الغاز المُسال خلال عام  ما مقداره (17.3مليار متر مكعب) لتصبح مصر سادس دولة على مستوى العالم بالنسبة إلى صادرات الغاز المُسال.

أما شركة أوبكو فتقوم بإدارة وتشغيل وصيانة الموقع، وتُدير كل من شركتي"البحيرة" و"إدكو" لإسالة "الغاز الطبيعي" إحدى وحدتي الإسالة، وكل منهما مستقلة ومسؤولة عن أعمال الإسالة بمقابل. يتضمّن المشروع 60.000 متر مكعب من الأعمال الخرسانية ورصيف بحري لتصدير الغاز بطول 2.4 كيلومتر في عمق البحر، ومستودعين لتخزين الغاز المُسال تبلغ سعة الواحد منهما 140 ألف متر مكعب/ 5.76 طن بالإضافة إلى 22 وعاء ضغط، يبلغ إجمالي وزنها 600 طن، وكذلك محطة للمياه العذبة في "أدفينا" خاصة بالموقع وناد اجتماعي رياضي لأهالي إدكو على مساحة 6.000 متر مربع.

لقد كان خطا الغاز الطبيعي الواصلان من الجزائر مروراً بكل من تونس والمغرب ليصلا بالغاز إلى إسبانيا وإيطاليا هما باكورة خطوط الغاز التي تمر ببعض البلاد العربية، وإن كانت تونس والمغرب لا تستفيدان منه. أما أول خطوط الغاز العربية الذي يمثل نموذجاً متميّزاً لمشاريع التعاون العربي فهو "خط الغاز العربي" والذي بدأت أولى خطوات إنشائه العملية في ديسمبر من عام 2005 بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسوريا ولبنان لتصدير فائِض الغاز الطبيعي المصري وتسويقه عن طريق مد خط بحري من مصر إلى لبنان، ثم تم في 2001 انضمام الأردن إلى المشروع ليتحوّل الخط إلى خط برّي في معظمه مروراً بالأردن، وقد تم الاتفاق على تأسيس الشركة العربية لنقل وتسويق الغاز وكذلك الهيئة العربية للغاز للإشراف على نقل الغاز الطبيعي بين هذه البلاد، عن طريق إنشاء خط سعته 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً ينقل الغاز لهذه البلاد ثم لاحقاً إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر ثلاث قارات، وقد انضم العراق إلى المشروع في عام 2004.

نعم تم مد خط للغاز الطبيعي لتغذية مشروع "خط الغاز العربي" من "الجَميِل" قرب مدينة بورسعيد المصرية وحتى مدينة القنطرة المصرية، ثم تم مد خط طوله 193كم بقُطر 36بوصة عبر سيناء إلى مدينة الشيخ زويِد قرب الحدود المصرية الفلسطينية مروراً بمدينة العريش يضم 13 محطة محابس و46 نقطة عبور، قامت بتنفيذها شركة بتروجيت المصرية([2]).

في عام  2003 قام كل من الرئيس المصري وملك الأردن بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع خط الغاز العربي، والتي تمتد من مدينة العريش المصرية إلى مدينة العقبة الأردنية مروراً بمدينة طابا المصرية، وذلك ببدء تغذية محطة كهرباء العقبة والتي استهلكت 1.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2005، وقد أدّى استخدام الغاز الطبيعي لتغذية محطة "العقبة " إلى انخفاض معدلات التلوّث البيئي وكذلك التوفير في تكاليف الوقود بنسبة وصلت إلى 40% بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية الأخرى في حزيران/ يونيو 2005.

لقد ذكرت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية أن موضوع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر أصبح يشغل بال المسؤولين المصريين والإسرائيليين على حد سواء، رغم عدم التزام الحكومات المصرية عقب ثورة يناير باتفاق ضخّ الغاز المصري إلى إسرائيل، وبلغت خسائر المستثمرين في هذه الاتفاقية 20 مليار دولار. وأعدّت الصحيفة تقريراً حمل عنوان "مصر تطلب من إسرائيل ضخّ الغاز إليها"، موضحة أن المسؤولين في القاهرة أصبحوا الآن معنيين من أي وقت مضى بهذا الأمر، وهو توقيع عقد بيع الغاز من إسرائيل إلى القاهرة. وأوضحت الصحيفة أن القاهرة لجأت إلى إسرائيل لاحتياجها إلى الغاز رغم أن الإحصائيات تؤكّد أن مصر تمتلك (77 ترليون متر مكعب)، أي ما يكفى احتياجات المصريين لمدة 40 عاماً مقبلة. وأكّدت الصحيفة أن احتياج مصر للغاز الإسرائيلي يرجع إلى أن الشركة العالمية غير مهتمة بالاستثمار في مصر بهذا المجال أو اكتشاف حقول غاز جديدة، إضافة إلى استعداد الحكومة المصرية لشراء الغاز من شركات أجنبية بمبالغ تتراوح بين (2 و3 دولارات) للوحدة، وهو المبلغ الذي لا يغطي نفقات البحث واكتشاف حقول جديدة([3]).   

لقد عكفت مصر على تحسين شروط الاستكشاف وتسعى جاهدة إلى سداد حوالى خمسة مليارات دولار تدين بها لشركات أجنبية للنفط والغاز، بينما تبذل جهوداً حثيثة للحيلولة دون نزوح تلك الشركات إلى مناطق أخرى في أفريقيا ذات آفاق أكثر إيجابية. والقاهرة تحتاج إلى تلك الشركات لتوسيع عمليات الاستكشاف وبدء الإنتاج من اكتشافات جديدة لسد نقص في إمدادات الطاقة وتفادي المزيد من الاضطرابات. غير أن المستثمرين متردّدون لأن مصر تدفع لهم ما يكفي بالكاد لاسترداد تكاليف الاستثمار.

وتسبَّبت الأزمة في عجز مجموعة (بي. جي) -أحد المستثمرين الرئيسيين والتي تعتمد على مصر في نحو خُمس إنتاجها- عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتصدير. والشركة البريطانية إنها لن تضخّ استثمارات جديدة لحين سداد المزيد من الديون وتقديم ضمانات([4]). غير أن شركات أصغر حجماً تقول إن مصر تبذل جهوداً لتحسين الأوضاع. واجتذبت جولات الترخيص المصرية الجديدة عروضاً رغم الاضطرابات في البلاد. وكانت شركة بترو سيلتك الأيرلندية التي تعتمد على مصر في70% من إنتاجها بين ثلاث شركات وقّعت اتفاقات استكشاف جديدة([5]).

تجتذب هذه المرونة الجديدة المُستثمرين إذ تسمح لهم بالمطالبة بأسعار أعلى بناء على بُعد الحقل عن الشاطئ والعُمق الذي توجد فيه الاحتياطيات وتكلفة تطوير الاكتشاف الجديد. وتعرض مصر مزايا أخرى أيضاً حيث تسمح للشركات بحسم علاوة التوقيع -وهي رسوم تدفع مرة واحدة لإبرام صفقة الاستكشاف- من المُستحقات بدلاً من دفعها مُقدّماً. وفي تعديل مهم قال مسؤولون تنفيذيون ومحلّلون إن مناطق الامتياز الجديدة ستسمح لها بالبيع مباشرة إلى المُستخدمين التجاريين مثل مصانع الصلب ومحطات الكهرباء من دون المرور عبر هيئات حكومية([6]).

في قلب كل ما سبق حضرت اتفاقيات وقّعتها حكومات مصرية وأردنية منذ (2005) مع إسرائيل، فالبداية المصرية حضرت بتصدير (1.7 مليار) متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي لمدّة 20 عاماً، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، وحصلت حينها شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 ، وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة.. ومرت سنوات وصولاً إلى (2011)، تحدّثت وزيرة خارجية الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون حينها إلى ملك الأردن عبد الله عن استيراد الأردن للغاز الإسرائيلي في أوائل 2012.

الواقع أن المفاوضات الرسمية شارك فيها مدراء الشركات بالإضافة إلى دبلوماسيين أميركيين، وإسرائيليين، وأردنيين في الديوان الملكي الأردني. طالت المحادثات حول الصفقة لمدة عامين بتنقّل المفاوضين بين فنادق البحر الميت وفندق الهيلتون قرب محطة بادنتون في لندن. حاول مسؤولون من الولايات المتحدة تيسير العملية بتقديم دعم مادي لتدريب الأردنيين على التنظيم القانوني للغاز.

تطوّرت الأوضاع وصولاً إلى (2014)، حيث ساعدت نوبل إنيرجي كسر جمود الاتفاقية بتوقيع اتفاقيتين منفصلتين مع شركات أملاح أردنية مثل شركة البوتاس والبرومين بمقدار 500 مليون دولار من الغاز على مدار 15 عاماً من حقل تامار. مهّدت هذه الاتفاقيات الطريق للحكومة الأردنية التي أرادت أن تكون الاتفاقية قانونياً مع شركة أميركية، بدلاً من إسرائيلية. ولسبعة أشهر لاحقة، وقّعت نوبل إنيرجي، بالنيابة عن تجمّع شركات حقل لفايثان، اتفاقية أولية مع شركة الكهرباء الأردنية لبيعها الغاز من حقل لفايثان بما قيمته 12 ملياراً.

لقد نقلت حينها الصحيفة الإسرائيلية، "ذا ماركر"، تفاصيل الصفقة، بقولها إن «مَن وقف خلف الاتفاق وحثّ بدأب على إبرامه كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي عمل لتحقيق الاتفاق من منطلق ترسيخ محور الاعتدال في الشرق الأوسط بين الدول العربية المعتدلة وإسرائيل. وخلال المباحثات التقى مع ممثلي الوفود وشجّعهم على التوصل إلى اتفاق. وكان الدعم الأميركي ملموساً طوال الطريق، حيث نظروا إلى الاتفاق على أنه خطوة استراتيجية وعنصر استقرار».

حسب توصيات لجنة حكومية ترأسها نتنياهو مؤخّراً فإن عوائد تصدير الغاز إلى الأردن ومصر ستساعد إسرائيل على الاستثمار في "مشاريع استراتيجية وطنية، في قطاع التعليم والأمن". فمن إجمالي الـ(15 مليار دولار) ستذهب 56% (8.4 مليارات دولار) إلى الكيان الصهيوني على صورة عوائد حقوق ملكية وضرائب مفروضة على عوائد الأرباح الطارئة، وضرائب شركات، وبواقع (559 مليون دولار) سنوياً. بقيت الـ(15 مليار دولار) فتوزّع كما يلي: 9 مليارات دولار أرباح الشركات المالِكة لحقوق استخراج الغاز من حقل ليفاياثان، منها (2.93 مليار دولار) لشركات إسرائيلية هي ديليك وآفنير وراشيو تمتلك 61% من حقوق الاستخراج، و(1.93 مليار دولار) لشركة نوبل إينرجي الأميركية التي تمتلك 39% من حقوق الاستخراج. (1.7 مليار دولار) تغطي تكاليف الحفر والاستخراج والإدارة.

في 27 أيلول/ سبتمبر 2018 أعلنت شركتا "ديرليك" الإسرئيلية و"نوبل إنرجي" الأميركية، إنهما وشركة غاز شرق المتوسّط المصرية، ستستحوذ على 39% من الشركة المالكة لخط أنابيب الغاز الطبيعي الذي بين مصر وإسرائيل، مقابل (518 مليون دولار). وتكفل الاتفاقية الجديدة إعادة تشغيل خط الغاز بين البلدين، خلال فترة العقد الذي سبق أن وقّعته شركة دولفينوس لاستيراد الغاز من حقلي "تمارا" و"ليفاتان" لمدة 10 سنوات، كما ستتنازل الشركة عن دعوى التحكيم التي سبق أن تم الحكم فيها بتعويض ضد هيئة البترول المصرية والشركة المصرية للغاز الطبيعي "إيجاس" بقيمة 1.75 مليار دولار بسبب وقف تصدير الغاز عام 2012.

لقد أسّست شركتا "ديرليك" و"نوبل انرجي"، ومعهما شركة غاز الشرق، التي تمتلك خطوط الغاز والبنية التحتية في مصر، شركة جديدة باسم EMED، والتي اشترت 39% من شركة خط الغاز، البالغ طوله 90 كيلومتراً، ويربط بين عسقلان والعريش. وبحسب الاتفاقيات، توزّعت قيمة الصفقة البالغة (518 مليون دولار)، بواقع (370 مليون دولار) مناصفة بين "ديرليك" الإسرائليلة و"نوبل إنرجي" الأميركية، و148 مليون دولار لشركة غاز الشرق. وبعد الصفقة الجديدة، سيتوزّع هيكل ملكيّة الشركة المالِكة لخط الغاز، التي تُسمّى "غاز شرق المتوسّط"، بواقع 39% لشركة EMED، المملوكة لنوبل إنرجي وديليك وغاز الشرق، و25% لشركة PTT التايلاندية، و17% لشركة مملوكة لرجل أعمال تركي هو علي إفسين، و9% لشركة غاز شرق، الشريك المصري، و10% للهيئة العامة للبترول.

يترتّب على كل ما سبق توريد الغاز الطبيعي من "إسرائيل" بكميات مضاعفة ضمن أضخم صفقة عقدت بين مصر و"إسرائيل" في ما يُعرف بالضخّ التجاري الكامل والحر الذي يستمر لـ(10 سنوات). فقد أعلنت وزارة البترول المصرية، عن بدء شركتي ”ديليك“ الإسرائيلية و“نوبل“ الأميركية، نقل غاز حقلي ”تمارا ولوثيان“ بكمية تقدَّر بـ(150 مليون) قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، إلى مصانع الإسالة في مصر.

سبق أن طالب محتجون أردنيون في “جمعة للغضب” عام 2016، بإلغاء الاتفاقية التي تصبّ في صالح العدو الصهيوني والبحث عن بدائل أخرى، مُعتبرين أن شراء الغاز من دولة محتلة هو كشراء ثروات مسروقة. حيث أن الاتفاقية ستجلب إلى الأردن العار، وأن الشعب الأردني بكافه أطيافه يرفض الاتفاقية ويعتبرها تصبّ في مصلحة العدو الصهيوني، وهي تعدّ اعترافاً صريحاً بحقوق إسرائيل في الغاز الفلسطيني.. وجاء الحذر من  أن الاتفاقية تشكّل خطراً على مستقبل الأردن، إذ تصبح احتياجاته من الطاقة أو جزءاً كبيراً منها بيد العدو الصهيوني، مطالبين بوقف الاتفاقية وتحويل مَن وقَّعوا عليها إلى التحقيق، والعمل على إيجاد بدائل أخرى من دول عربية.

تبقى أنها هي خطوات تنفيذية في إطار اتفاق التسوية الذي وقّعته مصر والأردن مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي تضمّن سماح مصر لإسرائيل بتصدير الغاز المُنتَج من حقولها في البحر المتوسّط عبر مصانع الإسالة الموجودة في مصر، وسداد الأقساط نصف السنوية للتسوية من عائدات تصدير الغاز. على أن تبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجاً لتصل إلى ذروتها في أيلول/ سبتمبر القادم، وستساهم في تعزيز اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي وتقنين التطبيع الاقتصادي معها. ولكل ما أسلفناه ستبقى اتفاقيات الغاز بين العرب مع الكيان الإسرائيلي..  خطوات نحو تطبيع اقتصادي عربي مُبكر.. سيجلب العرب والفلسطينيون حصاده قادماً.

 

[1]-حتى إن الدكتور رشدي سعيد وجه نداءً إلى الحكومة المصرية يناشدها وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري واستخدامه بدلاً من ذلك في التنمية الاقتصادية في مصر. ومع الأيام تم استيراد الغاز عن طريق الوحدات، ومن خلال المناقصات، فضلاً عن استيراد الغاز المسال، والتزام قطاعي الصناعة والكهرباء بالتعاون في ما بينهما لأولويات توزيع الغاز. راجع إيمان السيّد، وزير البترول: نقل 32 ألف طن مازوت يومياً لحل أزمة الكهرباء، الوطن، 2-04-2014.

[2]-فوزية حسين، الغاز الطبيعي مصدر الطاقة الجديد.. في دول الشرق الأوسط فوزية، علوم وتقنية، كتاب العربي، العدد 36- 4/ 1999، وزارة الاعلام، دولة الكويت 2013.

[3]-مجدي شندي، مسؤولون بمصر طلبوا من إسرائيل استيراد الغاز الطبيعي، صحيفة المشهد، 27-12-2013.

[4]-قال مارتن ميرفي المحلل لدى وود ماكنزي للخدمات الاستشارية في مجال الطاقة إن تراجع الاستثمارات أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز في مصر إلى ما يزيد قليلاً عن خمسة مليارات قدم مكعبة يومياً من ستة مليارات في 2012.

[5]-بحسب رويترز، قال المدير المالي للشركة توم هيكي لرويترز ''إنهم مبدعون للغاية في الحفاظ على التدفقات الاستثمارية والحفاظ على التواصل مع المستثمرين.'' وأضاف قائلاً ''على سبيل المثال وفّرت الجولات الجديدة الفرصة للتفاوض على سعر الغاز في حال اكتشافه بدلاً من تحديده في العقد.'' وقال هيكي أن منتجي الغاز من الحقول البرية يتلقون حالياً حوالى 2.75 دولار عن كل ألف قدم مكعبة كحد أقصى وهو ما يقل كثيراً عن الأسعار التي تدفع في بحر الشمال ومناطق أخرى.

[6]-يقول ميرفي من وود ماكنزي إن هؤلاء المستخدمين سيدفعون أسعاراً أعلى وهو ما يخفف جزئياً أعباء الدعم الثقيلة عن عاتق الدولة ويلبّي طلب المنتجين لأسعار تتناسب مع تكاليفهم.