لجنة شؤون الأسرى للميادين نت: الضباط السعوديون يديرون السجون في اليمن

رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر مرتضى يكشف للميادين نت أن توقيت جريمة مقتل الأسير أحمد الفقيه تزامن مع مساعي تجريها الأمم المتحدة للتقدم في ملف الأسرى وإيجاد حل.

رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر مرتضى:  نتهم السعودية لأن الضباط السعودين هم من يدير سجون الأسرى
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر مرتضى: نتهم السعودية لأن الضباط السعودين هم من يدير سجون الأسرى

اتهمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين في اليمن قوات هادي بتعذيب الأسير أحمد الفقيه حتى فارق الحياة.

وقالت اللجنة في بيان لها يوم أمس الإثنين إن الفقيه كان ضمن الأسرى المُدرجة أسماؤهم في كشوف السويد وإن الهدف من تصفيته هو إفشال مساعي تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر مرتضى للميادين نت في إتصال خاص أن الأسير الفقيه أُسر في شهر كانون الاول/ ديسمبر من عام 2018 في جبهات الجوف، وهو من محافظة دمار من مديرية جبل الشاب. وكان موجوداً في سجن الأمن السياسي في الجوف، وكنا على تواصل مستمر به، وهو من ضمن الأسماء التي أُدرجت في كشوفات السويد وتم الإعتراف به من الطرف الاَخر.

وأضاف قبل شهر تم تعذيبه بالكهرباء عدة مرات اثناء التحقيق معه. وقد توفي تحت التعذيب، موضحاً أنهم علموا بحادثة قتل الأسير بعد خروج أسيرين في عملية تبادل محلية، وهما من أبلغنا بحادثة قتل الفقيه. وبالتواصل مع المسؤولين عن السجن اعترفوا بها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أنه يتهم السعودية لأن الضباط السعودين هم من يديرون سجون الأسرى. ونتهم الضباط المرتزقة الموجودين في الجوف.

وكشف رئيس اللجنة أن هذه الجريمة ليست الأولى، بل هي مشابه لما حصل بحق الأسير محمد حسن الشريف في نفس السجن قبل عام، وتوفي تحت التعذيب ولا زالت جثته في السجن.

وأضاف مرتضى للميادين نت نجن أبلغنا المبعوث الخاص للامم المتحدة لليمن بخطاب رسمي بالحادثة وطلبنا منهم التحقق لحماية الأسرى في سجون المرتزقة وكذلك أبلغنا المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك أبلغنا اللجنة الدولية للصليب ألاحمر.

وشدد على ضرورة إدانة هذه الجريمة، معتبراً أن الصمت المريب للمنظمات الدولية يشجع المرتزقة على تكرار هذه الجرائم التي بلغت بالعشرات منذ بداية العدوان.

وأكد مرتضى أن توقيت الجريمة تزامن مع مساعي تقدمها الأمم المتحدة للتقدم في ملف الأسرى وايجاد حل.