استطلاع رأي: أكثر من نصف الأميركيين يدعمون إطلاق عملية لعزل ترامب

استطلاع للرأي أظهرت نتائجه أن أكثر من نصف الأميركيين أعربوا عن دعمهم لإطلاق عملية عزل الرئيس دونالد ترامب في مبادرة أطلقها الحزب الديمقراطي، حيث يرى 24% من بين هؤلاء أن هناك أسباباً كافية لبدء إجراءات عزله.

  • استطلاع رأي: أكثر من نصف الأميركيين يدعمون إطلاق عملية لعزل ترامب

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أن أكثر من نصف الأميركيين أعربوا عن دعمهم لإطلاق عملية عزل الرئيس دونالد ترامب.

وكشف الاستطلاع الذي تمّ أجراؤه بطلب من قناة "إن بي سي" وصحيفة "WSJ" أن 55% من الأميركيين يدعمون المبادرة التي تقدم بها الحزب الديمقراطي، وأن 24% من بين هؤلاء يرون أن هناك أسباباً كافية لبدء إجراءات العزل.

في حين عارض ثلث الذين تمّ استطلاع رأيهم المبادرة التي تقدم بها الديمقراطيون، واعتبروا أنه من الضروري أن يكمل ترامب ولايته.

وأطلق مجلس النواب الأميركي الخميس الماضي، مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات ضد ترامب، حيث صوّت المجلس بأغلبية 232 صوتاً مقابل 196 صوتاً لإطلاق عملية عزل الرئيس رسمياً.

وتمّ فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا لدفع رئيسها الجديد فلاديمير زيلينسكي لفتح تحقيق في قضية جو بايدن وابنه هانتر الذي له نشاطات اقتصادية في أوكرانيا.

فيما يرى بعض المسؤولين الأميركيين أن ترامب استغل المساعدات الأجنبية كوسيلة ضغط للحصول على خدمات سياسية.

هذا ورفض العديد من الشهود في قضية عزل ترامب الإدلاء بشهاداتهم خلال جولة الإفادات الجديدة التي يقودها النواب الأميركيون الذين يقودون تحقيقاً لمساءلة ترامب، بهدف عزله.

في المقابل، رفض ترامب الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه الم يرتكب أي مخالفة، وأكد عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن الديمقراطيين يعملون فوق طاقتهم، للتلاعب بعملية المساءلة من أجل الإضرار بالحزب الجمهوري وبه.

وانتقد الرئيس الأميركي في تغريدة له على تويتر الديمقراطيين، قائلاً إن الشعب الأميركي سئم أكاذيبهم.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقرت قاضية أميركية، قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل، الذي يقوده الديمقراطيون ضد ترامب. وصوّت على إثره 232 عضواً في مجلس النواب على بدء عقد جلسات استماع علنية بشأن التحقيق في العزل، في إطار عمل لجنة الاستخبارات بمجلس النواب وقواعد الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات، فيما عارض 196 مشرعاً هذه الوثيقة.