توقيف مالك قناة "الحوار التونسي" في شبهات فساد وتبييض أموال

القضاء التونسي يوقف رجل أعمال وصاحب قناة تلفزيونية لمدة 5 أيام على ذمة النيابة في شبهة تتعلق بتبييض أموال وفساد، في ما يظهر أنه مسار لمحاربة الفساد في تونس بعد تولي الرئيس الجديد قيس سعيّد مهامه.

  • سامي الفهري - مالك قناة "الحوار التونسي"

أعلن القضاء التونسي اليوم الأربعاء، توقيف سامي الفهري، "قطب الإعلام" وصاحب قناة تلفزيونية، لمدة 5 أيام على ذمة النيابة في شبهة تتعلق بتبييض أموال وفساد.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، سفيان السليتي، لوكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء "تم الاحتفاظ بسامي الفهري على ذمة النيابة العمومية بشبهة غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة تراتيب تتعلق بالشركة المُصادرة كاكتوس برود".

كما أعلن السليتي أنه "تم توقيف المتصرف القضائي على الشركة ومسؤول آخر". ويشار إلى أن القضاء التونسي قرر منذ أسبوع حظر السفر على الفهري مالك قناة "الحوار التونسي" الخاصة.

وسجن الفهري لأكثر من سنة ما بين عامي 2012 و2013 على ذمة قضايا فساد تتعلق بشركة "كاكتوس برود"، حيث اتهم حينها بـ "التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية" من خلال شركة كاكتوس التي كان يمتلكها بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وسامي الفهري الذي أسس عام 2011 قناة "التونسية"، كان قبل ذلك منتجاً وشريكاً لبلحسن الطرابلسي صهر بن علي الفار من العدالة وقد وضعت حصته الـ51 % من شركة كاكتوس تحت إدارة متصرف قضائي.

وكان القضاء التونسي قرر حبس المرشح الرئاسي ومؤسس قناة "نسمة" الخاصة، نبيل القروي، قبل أن يتم الإفراج عنه ليخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ويخسر فيها.

وكانت كل من الرئاسة التونسية ورئاسة الحكومة قد أعفت منذ حوالي الأسبوع، وزيري الخارجية والدفاع من منصبيهما، وذلك حول خلفيات لها علاقة بملفي الفساد والتطبيع مع "إسرائيل".