عون: الحكومة اللبنانية المرتقبة ستضمّ وزراء خارج شبهات الفساد

رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يؤكد التحقيق مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، ويشدد على أنّ لبنان اليوم "بأمسّ الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات".

  • عون خلال لقاءه المدير الإقليمي للبنك الدولي اليوم

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، إحالة 17 ملفاً متعلقاً بالفساد إلى التحقيق.

عون أشار خلال لقائه اليوم الأربعاء المدير الإقليمي للبنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه، إلى أنّ الحكومة المرتقبة ستضمّ "وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدون عن شبهات الفساد". 

وأوضح عون أنّ التحقيقات قائمة مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام و"لن تستثني أحداً من المتورطين". 

وشدد خلال اللقاء على أنّ "لبنان على مفترق طرق دقيق خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمسّ الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب". 

رئيس الجمهورية اللبنانيّة تحدث عن أنّه "يعمل على معالجة إرث عشرات السنين من الفسادـ، وسيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها". 

وتحدث عون عن أنّ المشاريع الإصلاحية التي اقترحها لمكافحة الفساد "باتت في عهدة مجلس النواب، وأهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية". 

من جهته عبّر المدير الإقليمي للبنك الدولي خلال لقائه عون عن وجهة نظر البنك من التطورات الراهنة في لبنان، مؤكداً "استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها". 

واعتبر كومار جاه في تغريدة له على تويتر، أنّ "لبنان في خضم مصاعب اقتصادية ومالية واجتماعية، لكن الوضع قد يزداد سوءاً"، مبرزاً أنّ شدد خلال لقاءه عون على "الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير تستعيد الثقة في الاقتصاد وتلبي توقعات جميع اللبنانيين". 

وتستمر التظاهرات في لبنان لليوم الـ21 على التوالي، وتركزت اليوم الأربعاء إلى جانب قصر العدل وفروع مصارف لبنان ومبنى الضرائب ووزارة التربية، خاصة في بيروت وطرابلس. 

رويترز نقلت عن عن مصدر لبناني، أنّ رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري عقد اجتماعاً "إيجابياً" مع وزير الخارجية جبران باسيل، موضحةً أنّ الاجتماع خصص للبحث في سبل الخروج من الأزمة الحالية.

في سياق متصل، نقل النائب في البرلمان اللبناني، عضو كتلة "التنمية والتحرير" علي بزي، عن رئيس البرلمان نبيه بري "ضرورة إقرار القوانين والمشاريع واقتراحات القوانين في الجلسة التشريعية المقبلة للإسراع في إيجاد الحلول الإقتصادية والإجتماعية للأزمة". 

من جهة أخرى تحدث بري عن أنّ "شركة توتال الفرنسية تتعمد التأخير في التنقيب عن النفط في الرقعة الرقم تسعة في المياه الاقتصادية للبنان". 

وأجرى رئيس مجلس النواب الإتصالات اللازمة بالجهات المختصة وأرسل موفداً إلى فرنسا لمقابلة رئيس شركة "توتال" لبحث هذا الأمر، وفق ما قال النائب بزي.

من ناحية أخرى، يستمع النائب العام المالي في لبنان غداً الخميس لإفادة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في ملف صرف مبلغ 11 مليار دولار.