الأمم المتحدة: أحكام الإعدام بحق المتهمين بجريمة خاشقجي نقيض للعدالة

مقررة أممية تقول إنه ينبغي على الدولة السعودية أنّ تتحمّل المسؤولية في جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وتشير إلى أنّ أحكام الإعدام الصادرة بحق 5 سعوديين متهمين في هذه القضية "نقيض للعدالة ".

  • كالامار: ما جرى هو نقيض للعدالة وعدم احترام غير مقبول

أعلنت أنييس كالامار، المقررة الأممية الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، عن صدمتها جراء أحكام الإعدام الصادرة بحق 5 سعوديين متهمين في جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أعقاب محاكمة سرية. 

وقالت في بيان لها إن "ما جرى هو نقيض للعدالة وعدم احترام غير مقبول للضحايا".

وأضافت أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان كان مقتل خاشقجي بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء، ويجب أن تتحمل السعودية المسؤولية عنه.

كما أشارت إلى أن هذه القضية تتطلب إجراء تحقيق في سلسلة القيادة لتحديد العقول المدبرة، وكذلك أولئك الذين حرضوا أو سمحوا أو غضوا الطرف عن القتل مثل ولي العهد السعودي.

وفي هذا السياق، ذكرت أنّ المحكمة التي أقرت أحكام الإعدام لم تنظر في مسؤوليات الدولة، وأنّ القاضي خلُص إلى أن مقتل خاشقجي كان حادثاً، وأن حكم الإعدام على هؤلاء المتهمين هو انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكان النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب قال إن المحكمة قضت بإعدام 5 أشخاص وحكمت بالسجن  على 3 آخرين مدة 24 عاماً في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. 

وكشف النائب العام السعودي في مؤتمر صحافي، أنه جرى التحقيق مع المستشار السابق للديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، لكنه لم يواجه اتهامات وتمّ الإفراج عنه، بالإضافة إلى الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي.