فيتو لترامب ضد قرار يحدّ من صلاحياته في أعمال عسكرية ضد إيران

ترامب يرفض قراراً للكونغرس يحدّ من صلاحياته في استخدام القوّة ضد إيران من دون موافقته، ويعتبر أنّ تدخل الكونغرس "يُضعف سلطة الرئاسة، وأنه انتهاك للمادة الثانية من الدستور". 

  • فيتو لترامب ضد قرار يحدّ من صلاحياته في أعمال عسكرية ضد إيران
    سيعقد مجلس الشيوخ جلسة تصويت على الفيتو الرئاسي للقرار 68 مساء اليوم الخميس (أ.ف.ب)

عرقل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قراراً أصدره الكونغرس لكبح أيّ عمل عسكريّ ضدّ إيران من دون العودة إليه.

البيت الأبيض نقل عن ترامب، أمس الأربعاء، أنّه استخدم حق النقض الفيتو ضدّ القرار الذي ينصّ على تعليق استخدام القوّات المسلّحة الأميركيّة في العمليّات العسكريّة ضد إيران. 

وفي التفاصيل، فإنّ ترامب رفض المصادقة على قرار مشترك لمجلسي الكونغرس (رقم 68)، يقضي بــ"إنهاء مهمة القوّات المسلحة الأميركية من الاشتراك في أعمال عدوانيّة ضد إيران"، معتبراً أن تدخّل الكونغرس "يُضعف سلطة الرئاسة، وأنه انتهاك للمادة الثانية من الدستور". 

​ترامب شدد في مذكرة جوابيّة له على أن "الإجراءات الصارمة والسياسات الفعالة جنّبت انخراط الولايات المتحدة باستخدام القوّة ضد إيران". 

وانتقد القرار المشترك نظراً "إلى تلميحه خطأً بأن الغارة الجويّة ضد قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق تمّت من دون صلاحيّة دستوريّة". 

في سياق متصل، سيعقد مجلس الشيوخ جلسة تصويت على الفيتو الرئاسي للقرار 68 مساء اليوم الخميس، في وقت يُستبعد أن يحظى التصويت الجديد بالأغلبيّة المطلقة من أصوات أعضائه للتغلّب على فيتو ترامب. 

ومع مطلع الشهر الجاري، ذكرت مصادر في الكونغرس أن ما يقارب 90% من أعضاء مجلس النواب الأميركي وقّعوا على رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغيير طريقة تعاملها مع الأمم المتحدة، في الوقت الذي تسعى في مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. 

ووقّع ما لا يقل عن 382 من 429 عضواً في مجلس النواب رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، حثوا فيها الوزير على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتمديد الحظر الذي ينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر، وكذلك قيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة على الإيرانيين الضالعين في انتشار الأسلحة.

يذكر أنّ مجلس الشيوخ الأميركي كان وافق بأغلبية بسيطة يوم 13 شباط/فبراير الماضي، على مشروع قانون يحدّ من قدرة ترامب على شنّ حرب ضد إيران، حيث أيّد 51 صوتاً القرار مقابل رفض 44.

مشروع القانون الأميركي طالب أيضاً بسحب القوّات التي لا يشملها تفويض الكونغرس بالعمل العسكري من مناطق التوتر مع طهران.