إعلام إسرائيلي عن "الليكود": لن تُنفذ "خطة الضم" مقابل دولة فلسطينية!

مصدر مقرب من نتنياهو يستبعد تنفيذ "خطة الضم"، ووسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أنه يتم دراسة "حل وسط".

  • إعلام إسرائيلي عن "الليكود": لن تُنفذ "خطة الضم" مقابل دولة فلسطينية!
    مصدر مقرب من نتنياهو: أستبعد تنفيذ خطة الضم في حال لزم الأمر اعترافاً بدولة فلسطينية

نقلت وسائل إعلام  إسرائيلية عن مصدر في حزب "الليكود" مقرب من رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، قوله إنه "يستبعد تنفيذ خطة الضم في حال لزم الأمر اعترافاً بدولة فلسطينية".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنه يتم دراسة حل وسط يقضي بأن "يبدي نتنياهو علناً التزامه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام" المعروفة بـ"صفقة القرن"، مؤكداً أن "الحديث في الكنيست والحكومة لا يدور عن إقامة دولة فلسطينية بل عن فرض السيادة الإسرائيلية فحسب".

في غضون ذلك، تستمر المعارضة في صفوف رؤساء مجلس المستوطنات لـ"خطة ترامب" بحيث يواصلون بذل مساعيهم لحشد دعم الوزراء لموقفهم المعارض.

وفي هذا السياق، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية أمس، عن مصدر في حزب "الليكود"، أنه "إذا حصل أي اعتراف بدولة فلسطينية، فإنه لن يكون هناك ضمّ للأراضي"، مضيفاً أن "التسوية هي أن يتعهد نتنياهو بصوته أنه ملتزم بكل خطة ترامب، لكن هذا الإعلان لا يقر في الحكومة والكنيست، لأنهم لا يقرون هناك إلا فرض القانون الإسرائيلي". 

أما بخصوص التحضيرات لفرض "السيادة" في يهودا والسامرة، فأوضح المصدر أن "المؤسسة الأمنية مغيبة، ولا يوجد خطة للعمل وفقها، وفي الأسابيع المقبلة سيجري الجيش سلسلة اجتماعات بشأن أبعاد الضم". 

في سياق متصل، قال معلق الشؤون العربية في القناة 12 الإسرائيلية إنه "إذا وصلنا إلى الضم، فإنه يمكن الوصول إلى وضع تبرد فيه العلاقات مع إسرائيل، وتحديداً الأردن، وربما قطيعة كما هو الحال مع السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "في الخليج نسمع أصواتاً تنادي بالاعتراف بإسرائيل، والتعامل معها كدولة مثل كل دول الشرق الأوسط، وإنهاء النزاع، لكن اليوم لا ينوون العبور بهدوء على مسألة الضم، وربما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصدع علاقات الدول الجارة كما يبدو مع الأردن وربما مع مصر". 

إعلام إسرائيلي: في حال الضم.. عقوبات أوروبية محدودة ورفض ألماني قاطع

وذكرت القناة الإسرائيلية "آي 24" أيضاً، أن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا في المناقشات الداخلية الأخيرة، التي عقدت قبل الموعد النهائي الذي حددته "إسرائيل" للبدء في الضم، في 1 تموز/ يوليو المقبل، أنه "إذا نفذت إسرائيل الضم، فإن الإجراءات العقابية للاتحاد الأوروبي عليها، ستكون ذات وزن اقتصادي منخفض". 

وأضافت القناة أن الدبلوماسيين الأوروبيين، يعتقدون أن قواعد العمل الداخلية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، والعلاقة التاريخية بين "إسرائيل" وألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، "ستحد في نهاية المطاف من فرض عقوبات قاسية". 

بيلوسي: خطة الضم تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، قد أعتبرت أن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة سيعرّض "الأمن القومي لبلادها للخطر".

وأضافت المسؤولة عن الحزب "الديمقراطي" أن "ضماً إسرائيلياً أحادي الجانب سيؤدي إلى ضرر أيضاً في الدعم التقليدي للحزبين في إسرائيل".