"هذا هو اسم أمي".. معركة حقوقية تنتصر لصالح المرأة الأفغانيّة

"هيومن رايتس ووتش" تنشر تقريراً تتحدث فيه عن معركة المرأة الأفغانية لنيل حقوقها، وذلك بعدما وقّع الرئيس الأفغاني أمس قانوناً جديداً سيشمل، لأول مرة، أسماء الأمهات على شهادات ميلاد أطفالهنّ وبطاقاتهنّ الشخصية.

  • سيسهل القرار على النساء الحصول على التعليم والرعاية الصحية وجوازات السفر  لأطفالهن
    سيسهل القرار على النساء الحصول على التعليم والرعاية الصحية وجوازات السفر لأطفالهن

وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس الجمعة، قانوناً جديداً سيشمل، لأول مرة، أسماء الأمهات على شهادات ميلاد أطفالهنّ وبطاقاتهنّ الشخصية.

يُعد القانون انتصاراً كبيراً لناشطات حقوق المرأة الأفغانية، اللواتي ناضلن لسنوات طويلة من أجل تسمية كلا الوالدين على بطاقات الهويّة، وذلك تحت هاشتاغ على وسائل التواصل الاجتماعي #WhereIsMyName، أو "أين اسمي؟".

"هيومن رايتس ووتش"، وفي تقرير لها، اعتبرت أنه سيكون لهذه الخطوة الإصلاحية عواقب مهمة في الواقع الاجتماعي الأفغاني، مما يسهل على النساء الحصول على التعليم والرعاية الصحية وجوازات السفر وغيرها من الوثائق لأطفالهن، وأيضاً السفر مع أطفالهن.

كذلك سيكون مهماً بشكل خاص للنساء الأرامل أو المطلقات أو المنفصلات أو الذين يتعاملون مع شركاء مسيئين، وفق التقرير.

تقرير "هيومن رايتس ووتش" لفت إلى أن هذه الخطوة تعدّ جزءاً من التحول الثقافي المهم في أفغانستان، وإن كان بطيئاً، من ناحية "إنهاء محو النساء في المجتمع الأفغاني، وتغيير الأفكار الضارة، مثل تلك التي تحظر رؤية النساء والفتيات أو التحدث عنهنّ".

حرمان المرأة من الحق في الاعتراف بها في هويات أطفالها، ساعد في تعزيز الدولة بشكل أساسي لفكرة أن الأطفال ملك للأب، وأن المرأة لا ينبغي أن توجد في الحياة العامة.

في وقت لا تزال المرأة في أفغانستان تواجه حواجز هائلة أمام المساواة، بما في ذلك القوانين التمييزية، وخصوصاً في التعليم والتوظيف، والفشل في إنفاذ القوانين التي ينبغي أن تحميها. وأشار التقرير إلى أن "غالباً ما فشلت الحكومة الأفغانية في احترام حقوق المرأة، لذا فإن دعم الحكومة لهذا القانون مشجع".

يعد إقرار هذا القانون أيضاً انتصاراً مهماً في وقت تدرك فيه النساء الأفغانيات أنه يمكن التضحية بحقوقهن في المحادثات المقبلة بين الحكومة الأفغانية وطالبان، فيما سيتعرض النساء الثلاث في فريق التفاوض المكوّن من 21 عضواً والمدعوم من الحكومة، لضغوط شديدة، لضمان أن الاتفاقية النهائية ستحترم حقوق المرأة بشكل كامل.

لقد كان النضال من أجل حقوق المرأة في أفغانستان طويلاً وشاقاً ، وتخشى العديد من النساء الأفغانيات من إمكانية التراجع عن حقوقهن في المفاوضات. على الرغم من التغييرات التي حدثت منذ عام 2001، والتي شهدت حصول المرأة على المزيد من الحقوق، إلا أن التمييز ضدها لا يزال حاداً ومنتشراً.

فيما يعد هذا القانون الجديد بمثابة تعزيز للثقة لدى المرأة الأفغانية، وتذكير بالمعارك العديدة التي خاضها الناشطون في مجال حقوق المرأة الأفغانية منذ عام 2001.