زوجة حاكم الشارقة تنتقد التطبيع الإماراتي مع "إسرائيل"

انتقاد علني من أميرة إماراتية للتطبيع الإماراتي مع "إسرائيل"، هي الشيخة جواهر القاسمي زوجة أمير الشارقة، والتي غردت منتقدة لقاءً تربوياً افتراضياً.

  • زوجة حاكم الشارقة تنتقد التطبيع الإماراتي مع
    زوجة حاكم الشارقة تنتقد التطبيع الإماراتي مع "إسرائيل"

في تغريدة لها تعليقاً على لقاء افتراضي بين وزارتي التربية والتعليم الإماراتية والإسرائيلية، قالت الشيخة جواهر القاسمي، زوجة الشيخ سلطان أمير الشارقة، إن "مناهجهم (الإسرائيلية) توصي بقتل العربي واغتصاب أرض العربي".

وبعد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل" تداولت بعض الحسابات الخليجية على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن رفض حاكم الشارقة لاتفاق التطبيع، ولكن هذه الأخبار لم تؤكدها جهات رسمية ولم تعلق عليها.

وأثارت التغريدة موجة ردود واسعة ومؤيدة من حسابات إماراتية وعربية.. ناشطة على "تويتر" قالت: "هي ليست فقط المناهج، هي أيديولوجية كاملة راسخة في عقولهم بل وتحوي أكثر من ذلك أيضاً فظاعة وأفكار متطرفة". 

ومن بين الداعمين لموقف الشيخة جواهر كانت ابنتها "حور سلطان القاسمي". حيث قال أحد المغردين "كل الاحترام والتقدير والمحبة للشيخة جواهر القاسمي ولابنتها المحترمة والمقدرة الشيخة حور".

كل الاحترام والتقدير والمحبة للشيخة جواهر القاسمي ولابنتها المحترمة والمقدرة الشيخة حور.

— اياد عبيد (@ObeidIyad) January 27, 2021

وبسبب اتفاق التطبيع الأخير الذي وقعته الإمارات مع "إسرائيل"، اعتبر بعض الناشطين أن "تعليق الشيخة جواهر فيما يخص التطبيع يثلج القلب".

وبعدها بوقت قصير، قامت الشيخة جواهر بإعادة تغريد لمقال تحت عنوان "صناعة الكراهية: الإسلام في مؤسسات التعليم الإسرائيلي"، يتحدث عن النموذج الإسرائيلي في التعليم وكيف يعمد إلى تشويه صورة الإسلام".

كما أعادت الشيخة جواهر مشاركة تغريدة تتحدث عن وزير التعليم الإسرائيلي "يوأڤ غالانط"، "الذي يعتبر أحد الجنرالات الإسرائيليين الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل". 

وفي وقت سابق، عقد لقاء افتراضي عبر "الفيديو كونفرانس"، بين وزارتي التربية والتعليم الإسرائيلية والإماراتية، "لبحث التعاون في مجالات عدة منها تبادل وفود طلابية ورعاية الطلبة المتفوقين والدراسات الأكاديمية المشتركة".

هذا وصادقت حكومة الإمارات صادقت على إقامة سفارة في تل أبيب"، وفق موقع "يديعوت أحرونوت"، موضحاً أن القرار جاء وفقاً لاتفاق التطبيع الأخير.